استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الاردن دون تغيير عند 4.7% في سبتمبر / أيلول عنه في أغسطس /اب. وارتفع معدل التضخم السنوي من 3.9% في يناير / كانون الثاني مع صعود أسعار السلع الأولية والنفط. و بلغ معدل التضخم في المملكة التي تستورد حاجاتها من النفط حوالي 5% في النصف الأول من العام الجاري مدفوعا بارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يحوم بالقرب من 6% هذا العام لكن الحكومة مازالت تأمل في ألا يخرج عن نطاق 4%. ورغم ارتفاع فاتورة استيراد القمح تواصل الحكومة دعم سعر الخبز لحماية الفقراء من أثر ارتفاع أسعار الحبوب.

كان التضخم انخفض انخفاضا حادا العام الماضي ليصل إلى ما بين 2%  و 3%  في المتوسط بسبب ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار الطاقة في خضم التباطوء العالمي وذلك بعدما بلغ مستويات في خانة العشرات في 2008 بسبب أسعار قياسية مرتفعة للنفط والسلع الأولية.

ودفع تراجع التضخم من مرتفعات قياسية والتباطوء الاقتصادي البنك المركزي الأردني إلى خفض أسعار الإقراض الرئيسية ما مجموعه 250 نقطة أساس منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2008. ويبلغ سعر الخصم الحالي 4.25 %. ورفع هذا متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 18 شهرا ليقترب من 5% وليزيد 150 نقطة أساس على الأقل منذ مطلع العام.